أعلنت شركة الخطوط الجوية التركية، أنها تلقت بلاغا كاذبا بوجود قنبلة على متن إحدى طائراتها المتجهة من إسطنبول إلى العاصمة الروسية موسكو.
ونقلت وكالة الأناضول للأنباء عن مصادر في الخطوط التركية، الأحد، أن الطائرة، كانت تستعد للإقلاع من إسطنبول باتجاه موسكو، قبل تلقي بلاغ بوجود قنبلة على متنها.
وعلى إثر البلاغ، تم إنزال الركاب والحقائب من على متن الطائرة، لتقوم فرق الشرطة بالبحث عن القنبلة.
ونتيجة عمليات البحث تبين عدم صحة البلاغ، لتواصل الطائرة رحلتها باتجاه موسكو.
وزادت مؤخرا البلاغات الكاذبة بوجود قنابل على متن رحلات الخطوط الجوية التركية المتجهة إلى موسكو، بحسب الأناضول.

بلاغ كاذب بوجود قنبلة على متن طائرة للخطوط التركية متجهة إلى موسكو

كشف اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي القائد العام لشرطة عجمان رئيس لجنة الأزمات والطوارئ في الإمارة لـ«البيان» عن انخفاض القضايا الخطرة على أمن وسلامة المجتمع بنسبة 11% خلال العام الماضي، وانخفاض الوفيات الناجمة عن الحوادث المرورية بنسبة 33%، وذلك بوقوع 10 وفيات وانخفاض الحوادث الجسيمة 45%، كما تم إنجاز مشاريع أمنية جديدة بقيمة 90 مليون درهم، أبرزها كان إنشاء مركز شرطة مصفوت الشامل، ومركز للدفاع المدني، كما تم الانتهاء من مشروع مقر إدارة المرور والدوريات الجديد، كما نجحت دوائر ومؤسسات حكومة عجمان في تحويل الخدمات وتطويرها لخدمات ذكية.
تضافر الجهود
وتفصيلاً قال اللواء سلطان النعيمي، القائد العام لشرطة عجمان: «إن تضافر الجهود بين الدوائر والمؤسسات الحكومية والخاصة أسهم في مواجهة انتشار جائحة «كورونا» ونجاح الدولة في تجاوز الأزمة، حيث وفرت القيادة الرشيدة كل أوجه الدعم والعلاج والفحوصات لكل المواطنين والمقيمين ما أسهم في تخفيف تداعيات الوباء.
مواجهة التحديات
وأشار إلى أن جائحة «كورونا» باتت تحدياً عالمياً أرهق الدولة، ولكن دولة الإمارات استطاعت التعامل مع التحدي، بفضل الدعم اللامحدود، الذي تقدمه القيادة الرشيدة وبدء حملة التطعيمات الموسعة، من أجل حماية صحة وسلامة جميع أفراد المجتمع، حيث تصل فرق التطعيم إلى المواقع المختلفة، وهذا دليل على اهتمام القيادة بسلامة الجميع.
نظام مرئي للبلاغات 
وأكد أن مواجهة التحديات خلال الأزمة أفرزت العديد من النجاحات، التي أدت إلى تطوير الخدمات الذكية والإلكترونية ووصولها للمتعاملين بأسرع وقت، لافتاً إلى أنه تم خلال عام 2020 استحداث النظام المرئي لاستقبال البلاغات في مراكز الشرطة الشاملة في إمارة عجمان، كما تم تنفيذ مبادرة «كلنا أهل»، والتي من خلالها تم توفير الدعم والمساعدة للأسر، التي تأثرت بسبب تداعيات «كورونا» الاقتصادية.
كما تم إنشاء غرف إلكترونية مزودة بأجهزة بث مباشر ما بين مراكز الشرطة الشاملة والنيابة العامة والمحاكم، لإجراء التحقيقات مع الموقفين على ذمة قضايا مختلفة، حيث يتم التواصل عبر شاشات ما بين وكيل النيابة أو القاضي مع المتهمين دون نقلهم إلى مقر دار القضاء، مشيراً إلى أن هذا الأمر أسهم في توفير الوقت والجهد في عملية النقل، والحد من تعريض المتهمين للإصابة بالوباء وحمايتهم.
وأكد النعيمي نجاح التحول الذكي في غالبية الخدمات التي تقدمها الدوائر الحكومية للمتعاملين، حيث عززت التدابير العمل بروح الفريق الواحد.
وبين أنه جرى توفير سكن خاص للعمال المصابين بـ«كورونا»، كما تم توفير الرعاية الطبية والعلاج، وذلك نظراً لأهمية عزل العمال المصابين وحماية الآخرين، مؤكداً اهتمام وحرص القيادة في الدولة بصحة وسلامة العمال.
خدمات إلكترونية 
وحول الخدمات الإلكترونية كشف النعيمي أن القيادة العامة لشرطة عجمان أنجزت 23614 معاملة خلال العام الماضي، ما يشير إلى زيادة عدد الخدمات الرقمية، وبلغ عدد المستخدمين للمنصات الذكية التابعة للشرطة 65593 مستخدماً.
وأكد اللواء الشيخ سلطان النعيمي ارتفاع نسبة القضايا المالية خلال العام الماضي نتيجة للتداعيات الاقتصادية لأزمة جائحة «كورونا» وزيادة قضايا الشيكات، بينما انخفضت القضايا الخطرة مثل جرائم القتل بنسبة 11% عن عام 2019.
مشاريع جديدة 
وذكر القائد العام لشرطة عجمان أنه تم خلال العام الماضي إنجاز العديد من المشاريع الأمنية الجديدة، التي من شأنها أن تسهم في تعزيز مسيرة الأمن وتعزز الخدمات التي تقدمها الشرطة للمجتمع، لافتاً إلى أنه تم إنجاز مشاريع بقيمة 90 مليون درهم، أبرزها كان مركز شرطة ومركز للدفاع المدني في مصفوت، والمقر الجديد للإدارة المرور والدوريات بمنطقة الجرف، كما تم البدء في تنفيذ مشروع نادي الشرطة الرياضي الاجتماعي، والذي تبلغ تكلفته 50 مليون درهم، ومن المتوقع أن ينجز قبل نهاية العام الحالي، كما يجري العمل على إنجاز مشروع مبنى الدعم الاجتماعي الجديد في منطقة الجرف، والذي يضم مبنى مخصصاً للإيواء للحالات الاجتماعية وتوفير غرف مجهزة بكل الخدمات.
القضايا الأسرية 
وأشار إلى أن قسم الدعم الاجتماعي استقبل خلال العام الماضي 834 قضية أسرية، وتم حل نسبة 96% منها دون الحاجة للجوء للقضاء، مشيراً إلى تكثيف جهود الدعم الاجتماعي خلال أزمة جائحة «كورونا» والتواصل مع الأسر التي تحتاج إلى دعم ومساندة، كما تم تقديم 50 محاضرة «عن بعد» لطلبة المدارس والشرائح الاجتماعية الأخرى عن الجرائم الإلكترونية والتوعية المرورية. وكشف القائد العام لشرطة عجمان عن انخفاض الحوادث الجسيمة خلال العام الماضي بنسبة 45%، حيث وقع 93 حادثاً جسيماً بينما شهد عام 2019 وقوع 170 حادثاً جسيماً، كما انخفضت نسبة الحوادث البسيطة بمعدل 19% وذلك بوقوع 29744 حادثاً بسيطاً، مقارنة بـ 36613 حادثاً بسيطاً في عام 2019، وانخفضت حوادث الدهس بنسبة 44%، وذلك من خلال وقوع 44 حادث دهس، بينما شهد عام 2019 وقوع 79 حادث دهس.
مخاطر الشائعات
حذر القائد العام لشرطة عجمان من نشر الشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ودعا لعدم الانسياق خلفها، ما يضر بأمن وسلامة المجتمع، وأكد أن القانون يعاقب كل شخص يقوم بترويج المعلومات الكاذبة، التي تؤثر سلباً على حياة الناس، مشيراً إلى ارتفاع الوعي بين أفراد المجتمع انعكاساً للجهود، التي تقوم بها الشرطة والأجهزة المختصة بتوعية أفراد المجتمع بالالتزام بالقوانين والأنظمة التي تحمي حياة الجميع.
 
تعزيز البعد الإنساني في العمل الشرطي
أكد اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي القائد العام لشرطة عجمان اهتمام وحرص الشرطة على تعزيز البعد الإنساني في العمل وتعزيز العلاقة ما بين الشرطة والمجتمع، من أجل تقديم خدمات تنال رضا الجميع وتسهم في سعادة المجتمع، لافتاً إلى إطلاق مبادرة «لخدمتكم» لفئة كبار المواطنين، من خلال وصول خدمات الشرطة إلى منازلهم وإنجاز معاملاتهم المرورية الخاصة بإصدار ملكية المركبة أو تجديد رخصة القيادة، كما تم تنفيذ مبادرة «فرج همي وأسعد أسرتي» الخاصة بنزلاء المنشآت الإصلاحية والعقابية الموقفين بسبب مطالبات مالية، حيث تم إطلاق سراح 27 نزيلاً، وذلك بدفع مبلغ مليوني درهم.
<a href="https://media.albayan.ae/images/fayezomar/p20210128.jpg" target="_blank"><img alt="" height="692" src="https://media.albayan.ae/images/fayezomar/p20210128.jpg" width="1009"/></a>

سلطان النعيمي القائد العام لشرطة عجمان لـ«البيان»: 11 % انخفاض القضايا الخطرة خلال 2020

3561152.jpg

كشف اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي القائد العام لشرطة عجمان رئيس لجنة الأزمات والطوارئ في الإمارة لـ«البيان» عن انخفاض القضايا الخطرة على أمن وسلامة المجتمع بنسبة 11% خلال العام الماضي.

أخلت قوات الأمن في مدينة بيسكا التابعة لمنطقة بارناؤول الروسية، اليوم، نحو 100 مؤسسة بسبب معلومات كاذبة عن وجود متفجرات.
وأفاد مصدر مطلع في إدارة المدينة أن "التهديد بوجود متفجرات ورد منذ حوالي ساعة، ويجري الآن إجلاء الناس من مدارس ومباني إدارية، ومراكز تجارية ومستشفيات"، إلا أنه أكد أن أفراد وزارة الطوارئ لم يعثروا على أي عبوات مشبوهة أو متفجرات.
يذكر أن موجة من البلاغات الكاذبة بوجود عبوات ومواد متفجرة في الأماكن العامة قد اجتاحت عموم مدن روسيا قبل عامين وما زالت تظهر بين حين وآخر.

إخلاء نحو 100 مؤسسة في روسيا بسبب بلاغات كاذبة

تلقت السلطات الأمنية المختصة الروسية أكثر من 60 اتصالاً وبلاغا كاذباً، 50 منها تحدثت عن زرع عبوة ناسفة على طريق موكب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مدينة سانت بطرسبورغ الروسية .
وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، وبحسب وكالة "تاس "الروسية إن " السلطات المختصة تلقت أكثر من 60 اتصالاً وبلاغا كاذباً 50 منهم تتحدث عن زرع عبوة ناسفة بأماكن مختلفة على القرب من طريق موكب الرئيس فلاديميربوتين في سانت بطرسبورغ".
وأكد بيسكوف أن " الاتصالات كانت من خارج روسيا ولم يتم تحديد مصدرها بعد و لم تؤثر على جدول أعمال الرئيس الذي وضع مسبقاً".
وأضاف بيسكوف: "ان من يقوم بذلك هم مشاغبو أو إرهابيو اتصالات، وبالطبع سيتم العثور عليهم عاجلاً أم أجلاً ".

اتصالات "البلاغات الكاذبة" تطال الرئيس الروسي

تلقت السلطات الأمنية المختصة الروسية أكثر من 60 اتصالاً وبلاغا كاذباً، 50 منها تحدثت عن زرع عبوة ناسفة على طريق موكب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مدينة سانت بطرسبورغ الروسية .

<a href="https://media.albayan.ae/khalidkhalifa/local/472.jpg" target="_blank"><img alt="" height="137" src="https://media.albayan.ae/khalidkhalifa/local/472.jpg" width="450"/></a>
تلقت خدمة المستجيب النسائي الوردي منذ إطلاقها منتصف الشهر الماضي، 25 بلاغاً منها 7 حالات بسيطة للأطفال، فيما تتصدر حالات الولادة أغلب البلاغات النسائية، وتعتبر الخدمة الأحدث بين الخدمات المتخصصة التي تقدمها مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف لمتعامليها من بين 24 خدمة تتفوق بها على المدن المتقدمة في مجال الإسعاف.
«البيان» تجولت مع فريق عمل هذه الخدمة المتخصصة لعلاج ونقل الإصابات النسائية وحالات الولادة والأطفال، وتعمل عليها مسعفات وسائقات من ذوات الخبرة الكبيرة، لتتوافق مع العادات والتقاليد الخليجية والعربية والإسلامية المتبعة في بلادنا.
ورغم جدية الأداء وجهد العاملات في «المستجيب النسائي»، ومهارات الإسعاف والتقنيات الطبية العاجلة لإنقاذ المرضى ونبل الهدف، إلا أن المشهد لا يخلو من المفاجآت المتصلة بالغرائب والعجائب أحياناً، التي تتفاجأ بها سيارات المستجيب الوردي.
وتذكر لنا المواطنة نجود محمد سائقة المستجيب الوردي في منطقة ديرة، شيئاً من هذه المواقف، حين اتصل زوج ليبلغ أن زوجته الحامل في حالة حرجة وبدا على صوته الانزعاج الشديد، فتحركت السيارة على الفور إلى مكانهما لنتفاجأ بأنها تشعر بتعب طفيف لا يستدعي طلب الإسعاف.
موقف آخر لامرأة خليجية استدعت المستجيب الوردي من أحد «المولات»، ليتبين لدى وصوله إلى أن «كعب» حذائها مكسور وتشعر بالحرج من الخروج بهذا الشكل من المول، بينما استدعى آخر الإسعاف لأنه لم يجد ضمادة يضمد بها جرحاً خفيفاً في إصبعه، والأعجب أن طالباً استدعى المستجيب وادعى أنها حالة طارئة، وحين وصلنا قال إنه يشعر أن «لحيته» تؤلمه، الأمر الذي يدل على استهتار بأهمية هذا العمل الجليل.
كلب وقطة
متصل آخر من الجنسية البريطانية استدعى المستجيب الوردي مدعياً أن الحالة عاجلة ليتبين أنها تتعلق بكلب مريض، وآخر من الجنسية الآسيوية يدعي أن الأمر يتعلق بخديج في حالة خطرة، ما اضطر لتحريك الإسعاف الوردي «الأمومة والطفولة»، بسرعة عالية لتتمكن من الوصول إليه في الوقت المناسب، ليتضح أن الأمر يتعلق بقطة حديثة الولادة، ناهيك عن الحالات التي تستدعي سيارات الإسعاف بسبب إصابتهم بنوبات برد، وكلها لا تندرج تحت مسمى «الطارئة».
وتقول نجود: على الرغم من أن رغبة هذا المبلغ في إنقاذ القطة يعتبر موقفا نبيلا، إلا أن الادعاءات الكاذبة والاستهانة بجدية الحالات الطارئة ومخاطر الطريق التي تتكبدها سيارات الإسعاف على الطرقات للوصول إلى الحالات في الوقت المناسب، تعطل الوصول للحالات الأكثر احتياجاً لها.
تغريم
ولفتت نجود إلى ضرورة تغريم من يستغل الإسعاف في غير محله أو يستهين بجديته وأهدافه التي وجد من أجلها وهي إنقاذ الأرواح، مشيرة إلى أن الصبر ورباطة الجأش وسرعة البديهة من أهم الصفات التي يجب أن تتحلى بها العاملات في هذا المجال.
بطبيعة الحال فإن المشهد لا يخلو من المواقف الإنسانية الصعبة التي لا تمحى من ذاكرة نجود تذكرها لنا قائلة: حانت ساعة ولادة طفل لأم أفريقية في منطقة القوز بدبي في شهرها السابع وكانت حالتها حرجة جداً، وحاولنا بقدر الإمكان إنقاذ الطفل التي كانت مؤشراته الحيوية لا تنبئ بالخير فاضطررنا لاستدعاء إسعاف الأمومة والطفولة التي حضرت في أقل من أربع دقائق، ليتم إنقاذ الأم وطفلها.
حالة أخرى مشابهة لامرأة أفريقية أخرى باغتتها ساعة الولادة خلال تواجدها في موقف الحافلات بدبي بالقرب من القنصلية الأثيوبية، حيث خرج جزء من رأس الجنين وكانت ممددة على الأرض تعاني آلام المخاض، فقمنا على الفور بتغطية الأم عن أعين المارة وإسعافها بشكل عاجل وتوليدها ومن ثم نقلها إلى مستشفى دبي، وهي حاليا بصحة جيدة هي وطفلها.
حالة ثالثة لأم كان جنينها قد مات في بطنها منذ أسبوعين، وكانت قدم الجنين قد ظهرت إلى الخارج، فلم نستطع في هذه الحالة التعامل معها، بل قمنا بنقلها على الفور إلى المستشفى لتتلقى العلاج المناسب.
شبهة جنائية
وأوضحت أن هناك حالات تستدعي التواصل مع شرطة دبي مثل حالات الشبهة الجنائية أو الاعتداء أو حتى الولادات غير الشرعية، حيث استدعينا ذات مرة لتوليد فتاة لا يتعدى عمرها 17 عاما في بيت جدتها، من حمل سفاح من ابن الجيران من دون علم ذويها، فاضطررنا لاستدعاء الشرطة ليتبين لاحقاً أن والد الطفل غير الشرعي مودع في السجن جراء تناول وحيازة المواد المخدرة.
فضلاً عن حالات أخرى شهدناها لخدج تم إلقاؤهم في القمامة، بالإضافة إلى حالات أطفال تعرضوا لإيذاء بدني وجنسي من قبل الخادمات، ومن ضمن هذه الحالات ذكرت لنا قصة لخادمة احتجزت أطفال مخدومتها داخل منزلهم واعتدت عليهم بالساطور وحرقت أجزاء من أجسادهم الصغيرة.
وتطالب نجود بضرورة تخصيص خط سريع على الطرقات لسيارات الإسعاف لتتمكن من تحقيق هدفها في الوصول إلى المرضى بأسرع وقت ممكن من أجل إنقاذ الأرواح وتخفيف الآلام وتضميد الجراح والحد من مضاعفات الإصابات.
هدف
وبدورها تقول بشاير عبد الرحمن فني طب طارئ، إنهم يتلقون أحيانا بلاغات بعيدة عن الهدف الأساسي، ولكنهم يضطرون لتلبية الطلب، ففي النهاية المحافظة على سلامة الجميع هو الهدف الرئيسي لا فرق في ذلك بين رجل وامرأة ولا جنسية وأخرى، مشيرة إلى أن سيارة المستجيب الوردي تغطي وتجوب مناطق كثيرة تبدأ من آخر إمارة الشارقة مرورا بمنطقة الخوانيج حتى طريق دبي-العين.
وأوضحت أن أكثر البلاغات الواردة من المراكز التجارية تكون من السياح الخليجيين والعرب، ومعظمها تكون بسيطة ولا تستدعي طلب سيارة الإسعاف.
أما كيتلي برنال ممرضة طب طارئ فقالت: إن من أهم معوقات عملنا هي العنوان الخاطئ إذ إن الكثيرين لا يستطيعون تقديم شرح تفصيلي لمكانهم وهذا يعوق عملنا، مشيرة إلى أن عدم إفساح الطريق أمام سيارات الإسعاف وعدم إعطاء العنوان الصحيح لمواقع الحوادث يؤثر سلباً في سرعة عمليات الإنقاذ والإسعاف، مطالبة بحملات توعية واسعة للجمهور سواءً على مستوى الجهات الحكومية أو الخاصة والمدارس الحكومية والخاصة، لتعريف الجمهور إلى مدى أهمية دور الإسعاف في المجتمع، وضرورة إعطاء الأولوية أمام سياراته على الطرقات.
إطلاق "الخدمة" في بر دبي الأسبوع المقبل 
أوضح خليفة بن دراي مدير عام مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، أن المؤسسة أطلقت سيارتي إسعاف كبيرتين مخصصتين لأغراض الأمومة والطفولة، وسيارة أخرى أصغر في الحجم للمستجيب النسائي لتتمكن من الوصول إلى الشوارع والمناطق الضيقة ومواقف السيارات في المولات وغيرها، مؤكدا أنها تحتوي على أحدث المعدات اللازمة للتعامل مع جميع حالات الإصابة والولادة.
وأضاف أن الخدمة تقدم مجانا للجميع من مواطنين ومقيمين، لمدة 12 ساعة من الحادية عشرة صباحا وحتى الحادية عشرة مساء، أي ساعات الذروة التي تشهد حركة وإقبالاً على طلب الإسعاف، مشيراً إلى أن المؤسسة تدرس رفع عدد الساعات عقب تقييم الخدمة بعد ستة أشهر من إطلاقها.
وأضاف أنه سيتم إطلاق سيارة أخرى للمستجيب الوردي لتعمل في منطقة بر دبي خلال الأسبوع القادم، وذلك لما شهدته الخدمة من إقبال لافت، مؤكداً أن المؤسسة تحرص على تقديم الخدمة بأعلى المعايير، لذا فهي تعكف على تطويرها لتلبية احتياجات المنتفعين منها، بهدف إسعادهم والتخفيف من آلامهم.
وأشار إلى أن خدمات المؤسسة تفوقت على أكثر الدول العالمية المتقدمة لتكون بذلك قد تجاوزت المتوقع منها، بل وأصبحت مستهدفة من قبل الكثير من الجهات داخل وخارج الدولة للاطلاع على أفضل الممارسات فيها.
وأوضح أن تصميم سيارات الإسعاف الوردي والمستجيب النسائي تمت من قبل أفكار من داخل المؤسسة نفسها، حيث تتكلف سيارة الإسعاف من نوع «الفان» 500 ألف درهم، بينما كلفة سيارة الإسعاف الكبيرة 750 ألف درهم، أما «المستجيب»، فتكلفتها تبلغ 220 ألف درهم، وجميعها يحتوي على أفضل الأجهزة الحديثة على مستوى الوطن العربي.
وأكد أن جميع العاملين على هذه السيارات تم تدريبهم بشكل جيد لتلبية جميع التخصصات الطبية، كما تم إخضاع العاملات على سيارات الإسعاف الوردي والمستجيب النسائي لدورات تدريبية تخصصية في الولادة بالتعاون مع مستشفى لطيفة بدبي.

«البيان» ترافق فريق «المستجيب الوردي» وتعرض نداءات غريبة

«نواعم الإسعاف».. الولادة في الصدارة ومفاجآت بالجملة

target2880628969443665371.jpg

<a href="https://media.albayan.ae/images/Fayez/Page12-2016-08-08.jpg" target="_blank">لمشاهدة الغرافيك بالحجم الطبيعي اضغط هنا<o:p></o:p></a>
 
طرقٌ شتّى تنتهجها الجهات المختصة في الدولة لضبط الحسابات الوهمية والمزيفة، وفي سبيل ذلك تنظم حملات توعية بمخاطر مثل هذه الحسابات، وتتولى بالتعاون مع إدارة مواقع التواصل الاجتماعي الإبلاغ عن الحسابات للعمل على حظرها، وفي حال اكتشف أنه تم الاحتيال من خلال هذه الحسابات يتم ضبط الجناة إن كانوا داخل الدولة وإحالتهم للقضاء.
الفريق خميس مطر المزينة القائد العام لشرطة دبي أكد لـ«البيان»، أن شرطة دبي لا تغلق أي حساب شخصي إلا إذا استغل في ارتكاب جريمة، ولا تقوم بغلق أي حساب بشكل عشوائي، وأضاف أن هناك إجراءات قانونية وتنسيقية محددة يتم اتخاذها قبل اللجوء إلى إغلاق الحسابات، بحيث يستلزم بداية وجود شكوى من جانب أحد الأشخاص تجاه صاحب حساب ما، يتهمه فيه بسبه أو قذفه أو التشهير به، حيث تقوم إدارة المباحث الإلكترونية بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية تجاه هذا البلاغ باستدعاء المشكو بحقه وسؤاله في البلاغ، ومن ثم إحالة الواقعة إلى النيابة العامة.
وأشار القائد العام لشرطة دبي إلى أن الأمور الأخرى التي تستدعي غلق حساب أو موقع إلكتروني على شبكات التواصل الاجتماعي أو شبكة الإنترنت بشكل عام هو استغلالها في جريمة تستدعي اتخاذ إجراءات استناداً للقوانين المعمول بها في الدولة، كاستغلال المواقع للترويج للمخدرات أو استغلال الأطفال أو الترويج لأعمال منافية للآداب أو غيرها كالمواقع الإلكترونية الوهمية التي تستغل في الاحتيال على الآخرين.
حسابات وهمية 
ومن جانبه أوضح اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشؤون المباحث الجنائية أن التعامل بين الأفراد يجب أن يكون على مستوى رقي المجتمع الإماراتي وفي إطار من الاحترام في التعبير عن الرأي وتبادل وجهات النظر.
وبين أن إدارة المباحث الإلكترونية بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي سجلت حالات سطو على حسابات شخصية لأفراد على مواقع التواصل الاجتماعي والبريد الإلكتروني، فضلاً عن إنشاء حسابات وهمية بأسماء آخرين والإساءة إليهم، كما تلقت الإدارة شكاوى من أشخاص تم إنشاء حسابات وهمية بأسمائهم، ورصدت حالات لأشخاص تم اختراق حساباتهم وكادت توقعهم في مشكلات كبيرة، لولا تدخل الجهات المعنية وتدارك الأمر.
وهناك طرق متنوعة بإمكان الأفراد من خلالها التواصل مع إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية للإبلاغ عن الحسابات الوهمية، حيث بإمكان المبلغ الاتصال بشرطة دبي، أو تطبيق الشرطة الذكي أو زيارة الإدارة والتبليغ عن الحسابات الوهمية، وتقوم الإدارة بدورها بالتحقق من البلاغ، وفي حال اكتشف أن الحساب وهمي تخاطب الجهات المختصة للعمل على إغلاقه فوراً.
1820
وفي استعراض لأبرز الأرقام سجلت إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي 1820 جريمة في عام 2015، تضمنت قضايا ابتزاز وسرقة واختلاس واختراقات إلكترونية واحتيال وأشياء مضللة فكرياً، وجرائم خيانة أمانة من الموظفين.
وبلغ عدد الجرائم الإلكترونية في عام 2014، 1581 جريمة مختلفة، و1513 قضية في 2013. وحذرت شرطة دبي من خطر تداول الشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ودعت إلى ضرورة التأكد من صحة الأخبار المنشورة في مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، خاصة أن 60 % من الأخبار والمعلومات في تلك المواقع غير صحيحة.
وبدوره قال محمد الزرعوني مدير إدارة السياسات والبرامج في الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، إن آلية الهيئة في التعامل مع الحسابات الوهمية والمزورة على مواقع التواصل الاجتماعية تتضمن قيام الفريق المعني بالهيئة بالاطلاع على الشكوى الواردة، والتأكد من صحتها ومن ثم التواصل مع إدارة موقع التواصل المعني للإبلاغ عن الحساب المزور مع توفير الأدلة والمعلومات المتوفرة عن الحساب.
شكاوى
وقال إن الهيئة تشجع الجمهور على التقدم بالشكاوى والملاحظات على الحسابات المزورة على مواقع التواصل الاجتماعي، سواء عن طريق التواصل معها أو مع الجهات المحلية المعنية كخدمة الأمين.
كما يمكن للجمهور استخدام منصات الإبلاغ عن المحتوى التي توفرها أغلب المواقع والتطبيقات مثل يوتيوب وتويتر وفيسبوك وانستغرام وغيرها، للتصدي لمثل هذه الحسابات، حيث تقوم هذه المواقع بالتجاوب مع البلاغات المقدمة المخالفة لسياسات الاستخدام الخاصة بها.
وكانت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات حذرت في وقت سابق مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي عموماً، وأولياء أمور الأطفال بصورة خاصة، بعدم التفريط بالخصوصية على مواقع التواصل الاجتماعي، واستخدام كلمات مرور قوية وقراءة شروط استخدام تطبيقات الهواتف الذكية من حيث طلب الأذونات، فضلاً عن عدم قبول طلبات الصداقة من قبل أشخاص غير معروفين للطفل، ناصحة الأهالي بالتأكد من ممارسات أطفالهم.
وقدمت الهيئة جملة من النصائح حول أفضل الممارسات للاستخدام الآمن لشبكات التواصل الاجتماعي والشبكة العنكبوتية، تتمثل بالحفاظ على أمن الحاسب الآلي كتحديث نظام التشغيل بشكل مستمر والحرص على تحديث برامج مكافحة الفيروسات، بالإضافة إلى عدم حفظ المعلومات الشخصية على أجهزة متصلة بالإنترنت، وتنزيل البرامج من مصادر موثوقة.
مصداقية كاذبة
وبدوره أوضح القاضي الدكتور جمال السميطي، مدير عام معهد دبي القضائي، أن مواقع التواصل الاجتماعي باتت تشكل تهديداً خطيراً لخصوصية الأفراد وأمن وسلامة المجتمع، من خلال لجوء العديد من المستخدمين إلى إنشاء حسابات شخصية وهمية ومزيفة، وانتحال صفة عدد من الجهات الرسمية، والشخصيات العامة، أو المشاهير، بينما تندس حسابات مزورة أخرى ثم ما تلبث بعد أن تتسع قاعدة متابعيها وتترسَّخ الثقة بمصداقيتها الكاذبة، وهنا تبدأ ببث أهدافها الحقيقية.
وأضاف: «لأن أصحاب هذه الحسابات الوهمية لا يمكنهم الإفصاح عن أنفسهم؛ لإدراكهم حجم الجريمة التي يقترفونها، وما ينتظرهم من إجراءات قانونية في حالة الكشف عن هوياتهم؛ فإنه من الضروري إيجاد آليات رسمية لكشف هوياتهم، إذ شددت جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين على أنها لن تتهاون حيال ذلك، وبادرت بإقامة دعاوى ضد عدد من تلك الحسابات، ونذكِّر هنا بأن الإمارات كفلت حق التعبير للجميع في دستورها، ووضعت في المقابل قوانين وتشريعات تضبط وتقنن استغلال الحريات في ارتكاب جرائم ومخالفات، تضر المجتمع؛ ومن ثم فتحت الجمعية كثيراً من البلاغات والدعاوى، مؤكدةً أن أبوابها مفتوحة لكل من يرصد أي حسابات أو مواقع مخالفة، والتعامل معها قانونياً».
وبشأن موقف القانون تجاه الحسابات التي تستخدم للإساءة إلى الآخرين بين الدكتور السميطي أنه إذا كان الشخص دخل دون علم وموافقة صاحب الحساب؛ فهذه جريمة دخول دون تصريح، بالإضافة إلى أنها تعتبر جريمة سب وقذف باستخدام وسيلة معلومات، أما إذا كان هناك اتفاق بين صاحب الحساب ومرتكب السب والقذف؛ فتنطبق قواعد المشاركة الإجرامية، حيث يعتبر من قام بالسب فاعلاً أصلياً، ويعتبر من اتفق معه وسهّل له، شريكاً في الجريمة.
تجريم وتحريم 
ومن جانبه أكد الدكتور أحمد بن عبد العزيز الحداد كبير مفتين مدير إدارة الإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، أن تزوير الحسابات الشخصية للآخرين على مواقع التواصل الاجتماعي عمل إجرامي محرم شرعاً وقانوناً؛ فانتحال الشخصية هو تزوير محرم يترتب عليه ضرر كبير، وتعدّ على الخصوصيات، ويصل به المزور إلى باطل أو يضيع به حقاً أو يضر به صاحب الحساب فيقع بسببه في تهمة لا ينجو منها بسهولة، فهذا ضرر بالغ يلحقه، ومن حقه أن يقاضيه لينال جزاءً رادعاً، والقوانين النافذة هي رادعة بالفعل، ولا تتساهل في ذلك إذا رفعت إلى الجهات الرقابية والسلطات التنفيذية الشرطية والقضائية.
وأضاف: أما حكم المزور عند الله فهو إضرار بغيره من الأبرياء، وقد قال صلى الله عليه وسلم: «من ضارَّ، ضارَّ اللهُ به، ومن شاقَّ، شاقَّ اللهُ عليه»، وحُرم على المسلم أن يفعل ذلك، وعليه أن يتقي الله تعالى، وينظر إلى غيره بما ينظره لنفسه، فهو لا يحب أن يؤذى بمثل ذلك.
250
نصت المادة 11 من قانون مكافحة تقنية المعلومات رقم 5 لسنة 2012، على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة، والغرامة التي لا تقل عن 250 ألف درهم، ولا تتجاوز مليون درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى لنفسه أو لغيره بغير حق على مال منقول أو منفعة أو على سند أو توقيع هذا السند، وذلك بالاستعانة بأي طريقة احتيالية، أو باتخاذ اسم كاذب، أو انتحال صفة غير صحيحة عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو نظام معلومات إلكتروني، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات».

1820 جريمة إلكترونية في دبي العام الماضي

الإمارات لا تتهاون مع لصوص الشبكة العنكبوتية

page12-2016-08-08.jpg

طرقٌ شتّى تنتهجها الجهات المختصة في الدولة لضبط الحسابات الوهمية والمزيفة، وفي سبيل ذلك تنظم حملات توعية بمخاطر مثل هذه الحسابات، وتتولى بالتعاون مع إدارة مواقع التواصل الاجتماعي الإبلاغ عن الحسابات للعمل على حظرها..

أسدل الستار على اليوم الثاني من عمليات اقتراع المرحلة الأولى من انتخابات البرلمان المصري وسط مشاركة تراوحت بين المتوسطة والضعيفة قدرها رئيس الوزراء شريف إسماعيل في يومها الأول بـ20% متوقعاً ارتفاعها بوصول نتائج يوم أمس وفيما بدأت سفارات مصر بالخارج في إعلان نتائج الاقتراع تصدرت قائمة «في حب مصر» نتائج المرحلة الأولى بفارق كبير، وفي الأثناء أكدت وزارة الداخلية أن جماعة الإخوان الإرهابية تقوم بإطلاق شائعات من أجل منع المواطنين من الإدلاء بأصواتهم كاشفة عن تلقيها عدداً من البلاغات الكاذبة بوجود متفجرات في بعض المراكز.
وقالت الوزارة في بيان، إن جماعة الإخوان الإرهابية تقوم بإطلاق شائعات من أجل منع المواطنين من الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التشريعية وبحسب البيان تلقت غرفة العمليات، أمس، من أجهزة الأمن بمحافظة الفيوم بلاغاً بالعثور على جسم غريب بلجنة في منطقة إطسا، حيث انتقلت قوات الأمن إلى مكان الواقعة، وتبين عدم وجود أي أجسام غريبة، وأن الأمر مجرد شائعات أطلقها الإخوان، لوقف الإقبال على اللجنة من قبل الناخبين.
توقعات
من ناحيته أطلق رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، مناشدة للمصريين بالتوجه للإدلاء بأصواتهم معلناً عطلة نصف يوم ابتداء من الساعة الحادية عشرة من نهار أمس. وأشار أن نسبة الإقبال تتراوح ما بين 15 إلى 20٪، متوقعاً زيادتها على مدار يوم أمس.
وشهدت عملية التصويت في اليوم الثاني من المرحلة الأولى للانتخابات البرلمانية في مصر إقبالاً محدوداً من الناخبين على التصويت. فيما شهدت بعض الدوائر واللجان بمحافظات الصعيد إقبالاً جيداً بسبب الطبيعة القبلية والعشائرية للمرشحين. وفتحت لجان التصويت أبوابها في تمام التاسعة صباح الاثنين وسط انتشار أمني مكثف من جانب قوات الجيش والشرطة، في انتظار توافد المواطنين للمشاركة.
نتائج الخارج
من ناحيتها بدأت سفارات مصر بالخارج في إعلان نتائج انتخابات المرحلة الأولى وتصدرت قائمة في حب مصر النتائج في كل من الإمارات والولايات المتحدة والسودان وهولندا، بحسب النتائج المعلنة من قبل اللجان الانتخابية في تلك البلدان.
من جانب آخر، رصدت غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية قيام مجهولين في منطقة العياط بالجيزة بإطلاق أعيرة نارية في الهواء أمام مدرسة محمود الوكيل الابتدائية بقرية طهطا بالعياط وفروا هاربين، إلا أن التحقيقات بينت قيام طرفين من عائلتي عميرة، وسليمان، بالمدينة بإطلاق الأعيرة النارية على بعضهما بسبب وجود خصومة ثأرية دون وقوع إصابات، وأن الواقعة ليس لها صلة بالعملية الانتخابية.

بلاغات كاذبة بوجود متفجرات والداخلية تتهم الاخوان

«في حب مصر» تتصدر انتخابات الخارج

target6666360228343287119.jpg

أكدت وزارة الداخلية الكويتية مجددا أنها تتابع عن كثف سلسلة البلاغات الكاذبة ورسائل العبث أو الكيدية عبر وسائل التواصل الاجتماعي والتي تستهدف امن المواطنين والمقيمين وازعاجهم وارهابهم بعبارات تهديد على سبيل المزاح أو غيرها الامر الذي تعكف أجهزة الامن المعنية على ملاحقتهم وضبطهم واتخاذ الإجراءات القانونية المشددة ضدهم بتهم الاخلال بالأمن العام وازعاج السلطات واساءة استخدام الهاتف.
واضافت الداخلية في بيان ان مخفر العارضية تلقى بلاغا من أحد الكويتيين عن تسلم ابنته رسالة تهديد مجهولة عبر «الواتس أب» بدعوى اختيارها كإحدى سبايا داعش الإرهابية حيث تبين من التحقيقات ان مرسلة الرسالة احدى قريباتها بقصد المزاح.
كما تلقى كويتي رسالة تهديد من أحد اصدقائه يبلغه فيها بتفخيخ سيارته وتقدم على اثرها ببلاغ الى مخفر الفحيحيل وكشفت التحقيقات كذب الادعاء حيث تم التوصل الى من قام بذلك، وسجلت قضية ضده بتهمة اساءة استخدام الهاتف واتلاف مركبة وازعاج الآخرين.
واهابت وزارة الداخلية بجميع الكويتيين والمقيمين انها لن تتهاون مع كل من تسول له نفسه العبث بأمن البلاد وامان مواطنيه، داعية الجميع الى الالتزام بالقانون والنظام واحترام الآداب العامة والامتناع عن ازعاج أحد بمثل هذه الرسائل العبثية وان وزارة الداخلية تتعامل مع هذه التصرفات بكل جدية وشدة وحزم.

تحذير

الداخلية الكويتية: لن نتهاون مع البلاغات الكاذبة

.jpg

أكدت وزارة الداخلية الكويتية مجددا أنها تتابع عن كثف سلسلة البلاغات الكاذبة ورسائل العبث أو الكيدية عبر وسائل التواصل الاجتماعي والتي تستهدف امن المواطنين والمقيمين وازعاجهم وارهابهم بعبارات تهديد على سبيل المزاح..

أوصى المشاركون في المجلس الرمضاني الذي استضافه عبدالله أمين الشرفاء المستشار الخاص لصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بأهمية عدم إتاحة الفرصة لاستخراج رخصة القيادة وتملك المركبات للفئات المساعدة، وذلك للحد من المركبات القديمة التي تفسد الأجواء وتعكر صفو وسلامة البيئة، مطالبين بعدم السماح بتجديد تراخيص المركبات التي تجاوز عمرها 20 عاماً، حفاظاً على سلامة البيئة.
كما أوصى المشاركون بضرورة إنشاء مراكز متخصصة لعلاج مدمني المخدرات والعمل على نشر التوعية بأهمية عدم استخدام مواقع التواصل الاجتماعي للسب أو القذف أو لنقل الشائعات والأخبار الكاذبة التي قد تضر بأمن وسلامة المجتمع، والعمل على نشر ثقافة القانون بين العمال، وتبصيرهم بضرورة معرفة القوانين السائدة في الدولة التي تحمي حقوقهم.
استهل المجلس عبدالله أمين الشرفاء المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم عجمان مقدماً التهنئة والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله بمناسبة قدوم شهر رمضان.
التواصل المجتمعي 
وأشاد بدور وزارة الداخلية في ترسيخ التواصل المجتمعي من خلال المجالس الرمضانية التي تنظم سنوياً لنشر ثقافة القانون وتلمس قضايا الناس، مؤكداً أن هذه المجالس أسهمت في خلق جسر من التعاون بين أفراد المجتمع والشرطة وتطوير الخدمات والسعي للتميز المؤسسي.
واستعرض العميد الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي قائد عام شرطة عجمان الخدمات التي تقدمها القيادة العامة للشرطة في إمارة عجمان، منها مكافحة الجريمة قبل وقوعها وتلقي البلاغات وتنظيم الدوريات لضبط المطلوبين ولرصد الظواهر الاجتماعية التي قد تسفر عن جرائم مستقبلًا، مشيراً إلى أن الشرطة المجتمعية سجلت725 تقريراً خلال الربع الأول من العام الحالي، كما يتم حل القضايا المشتركة بين الدوائر الحكومية عن طريق لجان العمل التي تنبثق عن المجلس التنفيذي من خلال العمل بروح الفريق الواحد، مشيراً إلى دور اللجنة المرورية المشتركة بين الشرطة ودائرة البلدية والتخطيط في مواكبة التوسع العمراني والتطور الذي شهدته إمارة عجمان في مجال الجسور والأنفاق والطرق الجديدة.
مكافحة الجريمة 
وتناول العقيد عبدالله الحمراني نائب القائد العام لشرطة عجمان جهود وزارة الداخلية في مكافحة الجريمة، وذلك ضمن الوحدات التنظيمية في قيادات الشرطة، مثل إدارة مكافحة المخدرات ومراكز الشرطة، حيث إن تطور أساليب مكافحة الجريمة جاء متماشياً مع تطور الجريمة، مشيراً إلى تدريب وتأهيل العناصر البشرية العاملة في الشرطة، موضحاً أن نسبة الشعور بالأمن في عجمان بلغت 86%، وأن هذا المؤشر يعكس ثقة المجتمع في رجل الشرطة.

مجلس الشرفاء يطالب بحجب رخص القيادة عن فئات محددة

target241757052399841385.jpg

أوصى المشاركون في المجلس الرمضاني الذي استضافه عبدالله أمين الشرفاء المستشار الخاص لصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بأهمية عدم إتاحة الفرصة لاستخراج رخصة القيادة وتملك المركبات للفئات المساعدة..

أكد العقيد محمد إبراهيم البيرق، مدير عام العمليات الشرطية في القيادة العامة لشرطة أم القيوين، أن البلاغات المسجلة عن السرقات بصفة عامة في مراكز الشرطة كافة محدودة للغاية لم تتجاوز 10 بلاغات بسيطة لسرقات منازل؛ خلال الفترة من بداية عام 2015 وحتى نهاية شهر مارس الحالي. وحذرت القيادة العامة لشرطة أم القيوين من بث الشائعات، ونشر الأخبار غير الموثوقة لما تحدثه من بلبلة، وانعكاسات سلبية على نواحٍ أمنية واجتماعية وثقافية واقتصادية، وتؤكد أن ما يتم تداوله بين الناس في أم القيوين حول موضوع السرقات في الإمارة في هذه الأيام هو محض إشاعة؛ ليس لها أساس من الصحة، وتؤدي إلى بلبلة بين المواطنين والمقيمين على أرض الدولة.
ودعا العقيد البيرق المواطنين والمقيمين إلى عدم تداول المعلومات والإشاعات غير موثوقة المصدر، مطمئناً أفراد المجتمع بأن الأجهزة الشرطية والأمنية تبذل جهوداً كبيرة في متابعة بلاغات السرقة للقبض على كل من تسوّل له نفسه المساس بأمن الوطن واستقراره.
وناشد المواطنين والمقيمين ضرورة التأكد من المعلومات من مصادرها الموثوقة، والتعاون مع الجهات الشرطية والأمنية؛ والإبلاغ عن أية حالات قد تثير الشك والريبة، والاتصال مباشرة على رقم الطوارئ 999 وهواتف القيادة التالية: 067062000 -067062999.
وثمّن دور وسائل الإعلام في تثقيف وتوعية أفراد المجتمع؛ من خلال نشر الحقائق والوقائع الحقيقية المدعمة بالأرقام؛ والابتعاد عن الإشاعات الكاذبة، وما يترتب عليها من عقوبات على الأشخاص مروجي الإشاعات.

شرطة أم القيوين: بلاغات السرقة محدودة

target6210226319785671897.jpg

قال مسؤولون وصحيفة تصدر في ولاية أوريجون الأميركية إن عطلا فنيا طرأ على شبكة الانذار بإدارة السجون بالولاية، ما تسبب في إطلاق الآلاف من رسائل التنبيه لضحايا الجرائم التي تفيد بأنه سيطلق سراح مرتكبي الجرائم عما قريب.
وأضافت إدارة السجون في بيان أن عطلا طرأ على شبكة بلاغات المعلومات اليومية لضحايا الجرائم خلال أعمال الصيانة الدورية ما تسبب في إصدار "عدة رسائل تنبيه للضحايا على سبيل الخطأ".
وأضاف البيان ان شركة (أبريس) المتعاقدة على أعمال الصيانة تعكف على اصلاح المشكلة وسترسل رسائل تنبيه لكل من تلقى بلاغا كاذبا.
وقال البيان "تعتذر ادارة السجون وأبريس عن هذه البلاغات الكاذبة وتعلن التزامها باصلاح الخلل باسرع وقت ممكن".
وقالت صحيفة (اوريجونيان) نقلا عن اليزابيث كريج المتحدثة باسم ادارة السجون إن شبكة الانذار أرسلت نحو ثمانية آلاف رسالة تنبيه على سبيل الخطأ.
وقالت محطة التلفزيون المحلية (كيه جي دبليو-تي في) إن أحدى الرسائل تضمنت ان القاتل المدان الشهير وورد ويفر الثالث -الذي يقضي حكما بالسجن مدى الحياة في اعقاب ادانته عام 2004 بقتل فتاتين- سيفرج عنه.
وقالت بريا داي لمحطة التلفزيون المحلية بعد تلقيها رسالة بأن قاتل قريبها سيفرج عنه "انه أمر مرعب يبعث على الإنزعاج البالغ".
وتسمح شبكة المعلومات هذه للمجني عليهم والجمهور بمتابعة مواعيد الافراج المقررة عن المدانين المودعين بسجن المقاطعة وبالمنشآت العقابية الحكومية للشبان والبالغين او اولئك ممن يخضعون لقيود المراقبة المجتمعية.

عطل فني يفرج عن سجناء خطرين

قال مسؤولون وصحيفة تصدر في ولاية أوريجون الأميركية إن عطلا فنيا طرأ على شبكة الانذار بإدارة السجون بالولاية، ما تسبب في إطلاق الآلاف من رسائل التنبيه لضحايا الجرائم التي تفيد بأنه سيطلق سراح مرتكبي الجرائم عما قريب.

قال مسؤولون وصحيفة تصدر في ولاية أوريجون الأميركية إن عطلاً فنياً طرأ على شبكة الإنذار بإدارة السجون بالولاية أمس ما تسبب في إطلاق الآلاف من رسائل التنبيه لضحايا الجرائم التي تفيد بأنه سيطلق سراح مرتكبي الجرائم عما قريب.
وقالت إدارة السجون في بيان إن «عطلاً طرأ على شبكة بلاغات المعلومات اليومية لضحايا الجرائم خلال أعمال الصيانة الدورية ما تسبب في إصدار عدة رسائل تنبيه للضحايا على سبيل الخطأ». وأضاف البيان ان «شركة أبريس المتعاقدة على أعمال الصيانة تعكف على اصلاح المشكلة وسترسل رسائل تنبيه لكل من تلقى بلاغاً كاذباً».
وأوضح البيان «تعتذر إدارة السجون وأبريس عن هذه البلاغات الكاذبة وتعلن التزامها بإصلاح الخلل بأسرع وقت ممكن».
في الأثناء، كشفت صحيفة «اوريجونيان» نقلاً عن الناطقة باسم إدارة السجون اليزابيث كريج ان شبكة الإنذار أرسلت نحو ثمانية آلاف رسالة تنبيه على سبيل الخطأ.
من جهتها قالت محطة التلفزيون المحلية «كيه جي دبليو-تي في» إن «إحدى الرسائل تضمنت ان القاتل المدان الشهير وورد ويفر الثالث -الذي يقضي حكماً بالسجن مدى الحياة في اعقاب ادانته عام 2004 بقتل فتاتين- سيفرج عنه».
وقالت بريا داي لمحطة التلفزيون المحلية بعد تلقيها رسالة بأن قاتل قريبها سيفرج عنه «انه أمر مرعب يبعث على الانزعاج البالغ».
وتسمح شبكة المعلومات هذه للمجني عليهم والجمهور بمتابعة مواعيد الإفراج المقررة عن المدانين المودعين بسجن المقاطعة وبالمنشآت العقابية الحكومية للشبان والبالغين أو اولئك ممن يخضعون لقيود المراقبة المجتمعية.

خطأ فني يتسبب في توجيه بلاغات بالإفراج  عن سجناء في أميركا

كثيرة هي القصص حول البلاغ الكاذب وتبعاته، كما أنها في غالبيتها تشكل مادة دسمة للبحث والتمحيص، لكنها في كل الأحوال جريمة، وفي الوقت نفسه ليست مادة للتسلية والتندر، خصوصاً أننا جميعاً يفترض أن نعرف معنى البلاغ الكاذب، لكن من المرجح أن معظمنا لا يعي ولا يدرك تبعاته وتداعياته ونتائجه، والإجراءات المتبعة بخصوصه.
وكلنا يعرف أيضاً أنه في أبسط تعريفاته يعني تعمد إخبار إحدى السلطات العامّة كذباً، بما يتضمن إسناد فعل معاقب عليه إلى شخص معيّن، بنية الإضرار بسمعته وشرفه، وركنها الأساسي أن يتم الإبلاغ عن أمر مكذوب حتماً، مستوجب لعقوبة فاعلة.
لكن السؤال الأهم؛ هل نعرف أنه جريمة وليس مادة للتسلية أو الترف والضحك وتركيب الأفلام هنا وهناك؟ بل إنه من أشد الجرائم المخلة بسير العدالة والحق، كونها تمس حقوق الناس وكرامتهم، كما أنها تسبب إزعاجاً للسلطات، وتلحق ضرراً ما بالأمن العام، وتسبب القلق والإرباك للمجتمع.
وعدا عن ذلك، هي ادعاء وافتراء، يفترض ألا يكون له أي مبرر. وهي جريمة عندما تتوافر فيه أركان أساسية، هي: البلاغ أو الإخبار، والأمر المُبلغ عنه، والجهة المقدّم إليها البلاغ، وكذب البلاغ. والبلاغ الكاذب جريمة، والجريمة تستوجب عقاباً وجزاءً.
والقصص في هذا المجال عديدة ومتنوعة، ومحزنة أيضاً، فهذا يروي أنه كان يمزح مع جاره وحصل ما حصل، وذاك يقول إنه كان يريد أن يرى ردة فعل ابن عمه، لكن نتيجة الرياح جاءت بما لا تشتهي السفن، وآخر يقول؛ كنت فقط أريد التسلية بمشاعر الجيران للحظة، من باب المزاح، وهكذا. لكنهم عادوا واعترفوا أنهم ارتكبوا حماقات وجرائم دفعت بهم إلى السجن، أو ألحقت الضرر بالآخرين، عدا كونها أزعجت السلطات المعنية.
وبالتأكيد ليس كل الناس من هذا الطراز، فهناك من يتعمد ارتكاب جريمة البلاغ الكاذب عن سابق إصرار وتخطيط، لأن له أهدافاً ومآرب أخرى لا علاقة لها بالتسلية والمزاح والضحك، بل لتنفيذ مخططات تتجاوز إرباك السلطات وإحداث القلق للمجتمع، إلى تنفيذ جرائم أخرى أكثر خطورة.. هؤلاء مهما كان عددهم ومخططاتهم، لا بد من تغليظ العقوبات في حقهم.
إن مفهوم القانون المرن هو الذي يميز بين الحالتين، وهو الذي يحمل في ثناياه ردع وتوعية أولئك الباحثين عن التسلية وما شابه، يناسبهم القانون المخفف المرن الممزوج بالتوعية والنصح، من دون إسقاط الجزاء في العقوبة، لكن لا بد من تغليظ العقوبات للمجرمين المحترفين.
وبالتالي فإنها ليست مسألة بسيطة وعابرة، ولذلك جاءت العقوبات لمرتكب هذا الجرم تتضمن الحبس، حيث يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز 3 آلاف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أبلغ السلطة القضائية أو الجهات الإدارية، عن حوادث أو أخطار لا وجود لها، أو عن جريمة يعلم أنها لم ترتكب.
كل هذا لا يلغي حاجتنا للمزيد من التوعية والنصح والإرشاد، وأن الثقافة القانونية ضرورة لا يمكن الاستغناء عنها، خصوصاً أن كثيرين لا يعرفون خطورة ما يقومون به من أعمال وتصرفات يعتقدون أنها بسيطة أو عادية، أو للتسلية فقط، وفجأة إذا هم أمام القضاء والمحاكم..
وبعد التحقيق والتمحيص نجد أنهم لم يدركوا مدى خطورة ما يقومون به، فلا يقعون في شر أعمالهم وحسب، بل في شر قلة وعيهم وإدراكهم، حيث يتكشف لديهم نقص هائل في الثقافة القانونية التي أصبحت ضرورة ملحة لا يمكن الاستغناء عنها.
بالتأكيد هناك حالات ليست قليلة، يكون فيها البلاغ الكاذب قصدياً وذا أهداف عدة، أقلها تضليل السلطات وإرباك المجتمع، من أجل أهداف وغايات أخرى، ومثل هذه البلاغات تكون من قبل جماعات أو أفراد محترفين، ولديهم مخططات أو سوابق لارتكاب ما هو أخطر من البلاغ الكاذب.
وإذن، لا بد من التمييز بين البلاغ الكاذب الكيدي المقصود، وبين البلاغ الكاذب الذي ينم عن جهل ويستهدف التسلية، مع أن كليهما يستوجب العقوبة. لكن لا بد من التفريق بين الحالتين، ولا بد من التوعية والإرشاد، فهذه التوعية تساهم في الحد من البلاغات الكاذبة، المرتبطة بما يمكن تسميته جهلاً أو تسلية وضحكاً، لكن لا تلغي العقوبة.

البلاغ الكاذب جريمة لا مادة للتسلية

مشطت سفن صينية منطقة جديدة في المحيط الهندي أمس بحثاً عن طائرة الركاب الماليزية المفقودة مع دخول عملية البحث عن الرحلة الجوية «ام.اتش 370 » أسبوعها الرابع وسط سلسلة من البلاغات الكاذبة برصد أجزاء من الحطام.
وذكرت وكالة «شينخوا» أن «السفينة جينجانغشان التابعة للبحرية الصينية وتحمل طائرتين هليكوبتر وصلت إلى منطقة البحث الجديدة في وقت مبكر من أمس، ويتوقع أن تركز على البحث عن أسطح طائرات وبقع نفطية وسترات نجاة في منطقة بحرية تبلغ مساحتها نحو 6900 كيلومتر مربع». وتحركت اربع سفن صينية أخرى وسفينة أسترالية صوب المنطقة لكنها ستصل في وقت متأخر.
من جهتها، نقلت السلطات الأسترالية التي تنسق عملية البحث جهودها مسافة 1100 كيلومتر شمالا بعدما توصلت تحاليل جديدة لبيانات الرادار والأقمار الصناعية إلى أن الطائرة التابعة للخطوط الجوية الماليزية حلقت بسرعة أكبر ولمسافة أقصر بعدما اختفت من على شاشات الرادار المدني في الثامن من مارس الجاري.
وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) إن طائرة عسكرية صينية رصدت ثلاثة أجسام غامضة في منطقة البحث الجديدة على بعد نحو 1850 كيلومترا غربي بيرث. وأضافت أن الأجسام بالألوان الأبيض والأحمر والبرتقالي. وجاء الرصد بعد تقارير عن أجسام متعددة بألوان مختلفة من قبل أطقم رحلات جوية أمس وفقا لهيئة السلامة البحرية الأسترالية. وأضافت الهيئة أن بعض الأجسام بدا أنها أجزاء من قوارب صيد لكن لم يتسن تأكيد أي شيء لحين قيام السفن بانتشال الأجسام.

سفن صينية تمشط منطقة جديدة بحثاً عن الطائرة الماليزية

target5228073087331794286.jpg

مشطت سفن صينية منطقة جديدة في المحيط الهندي أمس بحثاً عن طائرة الركاب الماليزية المفقودة مع دخول عملية البحث عن الرحلة الجوية

شهدت حياة المغنية ريهانا مشكلة أمنية جديدة، بعدما تم توقيف رجل كان يمشي حول منزلها، ولكن حراسها الشخصيين تمكنوا من القبض عليه قبل الدخول إلى البيت، ونقل موقع "تي إم زي" الأميركي، عن مصادر أمنية، قولها إن حراس ريهانا الشخصيين استدعوا الشرطة ليلاً بعدما ألقوا القبض على متسلل في الـ26 من العمر، وأوقف الحراس الرجل إلى أن وصلت الشرطة التي ألقت القبض عليه بانتظار إجراءات إضافية.
 وأكد الشاب انه لم يكن يعلم أن هذا منزل ريهانا، لكن المصادر أوضحت انه كان يستخدم خريطة في هاتفه. يشار إلى أن ريهانا لم تكن موجودة بل هي في بريطانيا بإطار جولة موسيقية. ويذكر أن حياة ريهانا شهدت هذه السنة خضات أمنية عدة، فبالإضافة إلى البلاغات الكاذبة بحصول مشكلات أمنية في منزلها، سبق واعتقل شاب، تردد انه تسلل إلى بيتها ونام في سريرها، وصدر أمر تقييدي يمنعه من الاقتراب منها.

متسلل

توقيف رجل يحوم حول منزل ريهانا

شهدت حياة المغنية ريهانا مشكلة أمنية جديدة، بعدما تم توقيف رجل كان يمشي حول منزلها، ولكن حراسها الشخصيين تمكنوا من القبض

حذر العميد خليل ابراهيم المنصوري مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية من الوقوع في براثن بعض المواقع الالكترونية المزيفة للترويج وتقديم معلومات وافية عن الراغبين بالزواج، وتحولها إلى مصائد للإيقاع بالفتيات اللواتي يعانين من تأخر سن الزواج، ليكتشفن لاحقا أنهن قد وقعن في فخ الابتزاز. 
وقال العميد المنصوري انه بعد ورود العديد من البلاغات بالنصب والاحتيال والابتزاز والتشهير نتيجة التعارف عن طريق بعض مواقع الزواج الإلكتروني عبر السنوات الماضية اعدت بالإضافة الملازم أول حليمة السعدي دراسة شاملة بعنوان " الزواج عن طريق الانترنت زواج أون لاين"، تناولت فيها هذه الظاهرة وابعادها.
واشار العميد المنصوري الى أن هذه المواقع تستهدف بشكل خاص فتيات المدارس والكليات والجامعات، وذلك بسبب توهمهم بأن تلك المواقع المتنوعة بالأشكال والأنواع والعناوين والمسميات قد تؤدي إلى تكوين علاقات تنتهي بالزواج واختيار الشريك الأمثل, ولكنها في الحقيقة تصب في خانة الابتزاز والنصب والاحتيال.
 وأكد أن الإدارة العامة للتحريات أولت الجرائم الالكترونية اهتماما كبيرا حيث أنشأت إدارة المباحث الالكترونية مواكبة للتطور التكنولوجي على مستوى العالم ، مبيناً بأنها تتعامل مع كافة البلاغات بسرية تامة خاصة فيما تتعلق بالفتيات والمرأة والطفل حفاظا على سمعتهن، لافتاً الى رصد الإدارة بلاغات عدة وتم الكشف عن مرتكبيها سواء داخل الدولة أو خارجها وذلك عبر التعاون الدولي.
وأثنى المنصوري على الملازم أول حليمة السعدي من خلال الدراسات والبحوث التي قامت بإعدادها والتي تتناول موضوعا مهما قد انتشر في الآونة الأخيرة عن ظهور مواقع للزواج الإلكتروني تتنافى مع تعاليم ديننا الإسلامي والعادات والتقاليد الموروثة. حيث إن تلك المواقع تخدش الحياء كما أنها فتحت الباب للخلوة غير الشرعية وقضايا الابتزاز والنصب والاحتيال من قبل الشباب للفتيات.
من جهته قال العقيد سالم خليفة الرميثي نائب مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية لشؤون البحث والتحري، إن مثل هذه المواقع غير القانونية والتي لا تخضع للرقابة من الجهات المختصة تشكل تهديداً على أفراد المجتمع عامة وعلى المرأة والطفل خاصة. 
إشادة
وأشاد الرميثي بإدارة المباحث الالكترونية وبما تقوم به من دور فعال في مكافحة الجرائم الإلكترونية المتنوعة التي باتت تشكل تهديدا على المجتمع الإسلامي من جراء الانجرار وراء مثل هذه المواقع غير الشرعية والتي تتيح لضعاف النفوس الإيقاع بالضحايا وابتزازهم واستغلالهم بالصور وطلب المال عن طريق الوعود الكاذبة والاحتيال عليهم .
 مناشدة

 ناشد الرميثي الجمهور بضرورة الحذر من الوقوع كفريسة سهلة وعدم التردد بالإتصال على الرقم المجاني للإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية 800CID ( 800243)، أو التوجه إلى أقرب مركز شرطة. وقال المقدم سعيد الهاجري مدير إدارة المباحث الإلكترونية إن البحث التي قد أجرته الباحثة قد أثمر بنتائج جيدة حيث تمت مناقشة ومخاطبة الجهات المختصة بهذا الموضوع.

شرطة دبي تحذر من مواقع الترويج للزواج الإلكتروني

حذر العميد خليل ابراهيم المنصوري مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية من الوقوع في براثن بعض المواقع الالكترونية

قال مدير الإدارة العامة للدفاع المدني في المنطقة الشرقية المقدم علي راشد النقبي ، إن الإدارة لم توقف أو تغلق أي مدرسة، سواء من مدارس التعليم العام أو الخاص بمدن الشرقية (كلباء وخورفكان ودبا الحصن)، أثناء عمليات التفتيش السنوية، مع بدء العام الدراسي، وإن تم ضبط بعض المخالفات البسيطة، التي تم العمل على إصلاحها في نفس الوقت.
لافتاً إلى أن معظم المدارس تلتزم بتوفير إجراءات الوقاية والسلامة، وذلك بفضل المحاضرات والبرامج التوعوية التي تقوم بها الإدارة، من خلال التدريب على كيفية التعامل مع الأخطار، وأيضاً استخدام طفايات الحرائق، وتنفيذ خطط الإخلاء، والتأكد من مخارج الطوارئ في المدرسة، إضافة إلى الزيارات الميدانية ، والتي يتم الكشف فيها على المباني المدرسية ، وعن مدى توفر وسائل السلامة بها وتفعيلها. حيث تم زيارة 44 مدرسة بالشرقية في إطار ذلك.
وأكد النقبي لـ «البيان» ، أهمية تنفيذ عمليات الإخلاء الوهمية بالمدارس ، بهدف تأمين وسائل الخروج والدخول ، لضمان عدم تعرض الطلاب للخطر ، خاصة ذوي الاحتياجات الخاصة منهم ، إلى جانب الاحتفاظ بقائمة صحيحة ومحدثة باستمرار بأسماء الطلبة ، وغيرهم من الأشخاص شاغلي المدرسة. إضافة إلى الاهتمام بالنظافة العامة والصيانة الدورية للأجهزة والمعدات ، والتنبيه على إدارات المدارس بالتخلص من أية مواد أو نفايات قابلة للاحتراق ، وعدم إجراء تعديلات بالتمديدات الكهربائية إلا بمعرفة فني مختص.
وأشار إلى وجود تنسيق مستمر مع وزارة التربية والتعليم ، ممثلة بمنطقة الشارقة التعليمية ، لمعالجة أوجه القصور في المباني التعليمية ، ومعالجة الملاحظات التي تبرز أولاً بأول ، إضافة إلى رفع المستوى الوقائي لدى الطلاب والطالبات ، والهيئة الإدارية والتدريسية بتلك المدارس ، وإعداد خطط للإخلاء والتدريب عليها دورياً ، وإيجاد الحلول المناسبة للحد من حوادث الحريق المتكررة ، أو العبث بأنظمة ومعدات مكافحة الحريق. مؤكداً على عدم ورود أي بلاغ بخصوص حوادث حريق في المدارس حتى الآن ، غير أنه في بعض الأحيان تتلقى غرفة العمليات بعض البلاغات الكاذبة ، والتي يكون معظمها من الأطفال والمراهقين.
صحة مدرسية
وحول التنظيمات التي تضمن صحة المنشأة المدرسية ، أشار النقبي إلى وجود لوائح تحدد المتطلبات الوقائية للحماية من الحرائق في مباني التعليم ، سواء كانت حكومية أو أهلية ، لضمان السلامة فيها ، ومنها المتطلبات الإنشائية لتوفير سلامة الهيكل الإنشائي من أخطار الحريق ، مبيناً أن المتطلبات تختلف باختلاف المساحة والارتفاع. كما لا يجوز أن تكون المباني التعليمية جزءاً من مبان ذات استعمال آخر ، ينطوي على خطورة.

«دفاع مدني الشرقية»: التزام كبير بإجراءات السلامة في المدارس

target3190363473803512403.jpg

حذر العميد خليل إبراهيم المنصوري مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي، مستخدمي الانترنت من الدخول على المواقع المشبوهة وغير المعروفة، أو الانجرار وراء التصريح أو الإبداء برأي ما قد يؤذي صاحبه ويضعه تحت المساءلة القانونية، مؤكداً أن فريق عمل من إدارة الجرائم الالكترونية يقوم على تشكيل دوريات شرطية إلكترونية تجوب الإنترنت على مدار الساعة لرصد أي تجاوزات أو جرائم تحدث على الشبكة العنكبوتية .
وتقوم بتنظيفه بشكل مستمر من أي تجاوزات او أعمال منافية للآداب او التي تمس امن الدولة، مضيفا ان الدوريات الالكترونية تعمل بشكل متخف وتستهدف غرف الدردشة والمنتديات والمواقع التي تزيد فيها احتمالات وقوع جرائم معينة مثل السب والقذف والمساس بأمن الدولة وغيرها من الجرائم التي ينص عليها قانون العقوبات الاتحادي والمحلي.
ووفقاً لإحصائيات صادرة عن شرطة دبي فقد بلغ عدد القضايا التي تابعتها إدارة المباحث الإلكترونية في شرطة دبي خلال شهري يناير وفبراير وحتى العاشر من مارس الجاري 92 جريمة، فيما بلغ عدد البلاغات المسجلة خلال شهري يناير وفبراير 2011 ، 86 قضية مختلفة.
 
جرائم إلكترونية
وذكر العميد المنصوري أن الدوريات الإلكترونية التي تم تسييرها أسفرت عن ضبط قائمة من الجرائم الالكترونية كقضايا تزوير البرامج والمصنفات الفكرية والسب والشتم والتهديد بالقتل وقضايا الابتزاز سواء المادي أو العاطفي، كذلك شملت الكشف عن جرائم سرقة المكالمات الهاتفية وتزوير العقود التجارية وسرقة بيانات الحسابات البنكية والبطاقات الائتمانية.
ومن جانبه أكد الرائد سعيد الهاجري مدير إدارة الجرائم الالكترونية بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي انه يتم يوميا استدعاء ما بين 5- 10 أشخاص بسبب جرائم الالكترونية يقومون بها عبر التصريح بالفعل المتمثل في الكتابة عن اراء شخصية بطريقة تمثل إيذاء للآخرين، او نشر معلومات مغلوطة او الدعوة الى إثارة الفتنة او الشعارات الكاذبة المعادية لقوانين الدولة، منوها بان منهم من يسيء استخدام الدين الإسلامي عبر الاستشهاد بأنصاف الآيات أو بأحاديث شريفة قيلت في مواقف معينة بهدف جذب المزيد من المتعاونين او المشاركين.
ولفت الهاجري الى ان مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت تشكل خطرا كبيرا عبر إساءة استخدامها بطريقة سلبية من قبل البعض وان هناك قلة وعي لدى الجمهور في التعامل مع هذه الوسائل بحرية غير مسؤولية وبطريقة لا تليق عبر الإساءة إلى مسؤول ما أو أشخاص بعينهم غير مدركين ان هذا الأمر يضعهم تحت طائلة القانون حيث تسجل الادارة بلاغات تدخل ضمن بلاغات الحق العام.
وقال الهاجري ان هناك أشخاصا لا يمكن المساس بشخصهم في الدولة باعتبارهم رمزا ولهم مكانتهم، ومنهم من أصحاب المناصب العليا او اختراق خصوصيتهم وتوجيه بعض العبارات المسيئة يستدعي تحريك دعوى الحق العام ضد الأشــــخاص الذين يقومون بهذا الفعل، متعجبا من لجوء البعض الى فضاء الانترنت وكأنه عالـــــم مفــــتوح لا تحكمه ضوابط او قوانين وهو جهل لا يعفى من المسؤولية.
احترام الآخرين
وأكد أيضا ضرورة احترام الآخرين عند الحديث عنهم على مواقع التواصل الاجتماعي تجنبا للمساءلة القانونية، مؤكدا ان البعض يتفاعل مع بعض الآراء او المقالات التي تتداول بكثرة على الانترنت بحرية غير مسؤولة، مشيرا إلى ان بعض القضايا التي يقوم فيها الأشخاص بالتطاول على الآخرين تصل عقوبتها إلى 10 سنوات سجناً، وانه يمكن التعبير عن الرأي بحرية دون الإساءة للآخرين.
ولفت الى أن الجرائم الإلكترونية تتزايد في المنطقة بصفة عامة نتيجة ضعف الوعي حول طبيعة هذه الجرائم والحاجة لوجود قوانين صارمة لمكافحتها.
ومن هذا المنطلق، دعت الجهات الحكومية والسلطات المختصة إلى إطلاق المزيد من البرامج التثقيفية والتوعوية التي تهدف إلى تثقيف الأفراد والمؤسسات في القطاعين الخاص والعام على حد سواء بالسبل والأدوات الفعالة لحماية أنفسهم من هذه الظاهرة، إضافة إلى حث الجميع على اكتساب المعرفة الضرورية للتعرف على المواقع الإلكترونية الضارة والإبلاغ عنها للجهات المحلية المختصة مثل خدمة الامين على الرقم 8004888 او إرسال رسالة نصية قصيرة على الرقم 4444 والابلاغ عن الأشخاص الذين يسيئون للآخرين بطريقة مهينة ومؤذية.
وأشار أيضا الى انه بعد اكتشاف قيام احد الأشخاص بارتكاب جريمة ما يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده حيث تجمع الأدلة الالكترونية ويفتش بيته ويفتش الشخص نفسه ، حيث يمكن عبر تفتيش بيته إيجاد بعض الأدلة الأخرى مثل الكتب او مستندات ، وتتمثل الأدلة في كتاباته على الانترنت والمراسلات، مبينا ان البعض لا يعترف بالقانون وهي جريمة إنكار العدالة، حيث يمكن للشخص الرجوع للقانون والاحتكام للقضاء بدلا من اتهام الآخرين جزافا.
ولفت الرائد سعيد الى ان هناك بلاغات كيدية ترد من بعض الاشخاص ويتم التاكد منها، كذلك تقوم الادارة باستدعاء بعض الاشخاص بسبب قيامهم بالتعليق على موضوع ما بطريقة غير لائقة وغير قانونية حيث يتم التاكد من ان الشخص متعمد القيام بهذا الفعل ام انه تورط نتيجة تفاعله مع اخرين، محذرا من مغبة الانجرار وراء المقالات والتعليق عليها بحرية غير مسؤولة.

92 جريمة منذ بداية العام حتى 10 الجاري

دوريات شرطة دبي تجوب الإنترنت 24 ساعة

target3164885046710236812.jpg

حذر العميد خليل إبراهيم المنصوري مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي، مستخدمي الانترنت من الدخول على

حذرت الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بش رطة دبي مجدداً من تداول الشائعات ونشر الأخبار غير موثوقة المصدر حتى لو كان الأمر بحسن نية، لما تسببه به هذه الشائعات بلبلة وأضرار على المجتمع، ولما قد يتعرض له مرتكب هذه الجريمة من عقوبات مشددة.
وقال العقيد جمال الجلاف، نائب مدير الادارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية لشؤون الادارة والرقابة في تصريحات صحافية انه تم خلال العام الماضي، تسجيل 39 بلاغاً كاذباً، تم تحويلها الى السلطات المختصة، فيما تم تسجيل 55 بلاغاً في الأشهر التسعة الماضية.
وأكد أن بعض الشائعات تصل الى حد إحداث مشاكل أسرية وتضرر كبير لسمعة الناس، او بتجارتهم ومشاريعهم، مشيراً الى ان القانون اجاز تحريك دعوى تطالب بالتعويض لكل من أصابه ضرر نتيجة اتهامه كذباً أو كيدياً في حالة ثبوت ان البلاغ كاذب.
وتنص المادة 276 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس أو بالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أبلغ كذباً أو بسوء نية السلطة القضائية أو الجهات الادارية بارتكاب شخص أمراً يستوجب عقوبته جنائياً أو مجازاته إدارياً.
 
شبكات التواصل
وأكد ان شبكات التواصل الاجتماعي مثل، تويتر والفيس بوك واليوتيوب، ساهمت في انتشار الشائعات التي تحدث ذعراً لدى البعض مما قد يصل الى حد اعتبار هذه الشائعات بلاغات كاذبة، خاصة في ظل اصرار البعض على إيذء الآخرين بسبب الرغبة المرضية في الانتقام وأحيانا من دون مبرر على الإطلاق.
واضاف العقيد الجلاف ان المادة رقم 275 من قانون العقوبات رقم 3 لسنة 1987 والمعدل في سنة 2006 تنص على معاقبة صاحب البلاغ الكاذب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل ولا تتجاوز 3 آلاف درهم أو بإحدي العقوبتين كل من ابلغ السلطات عن حوادث او اخطاء لا وجود لها او عن جريمة يعلم انها لم ترتكب.
ونوه العقيد الجلاف الى ان آخر الشائعات التي اطلقها البعض على مواقع التواصل الاجتماعي، كانت اطلاق دبي حملة ضد العري وهو الأمر الذي لم يحدث مطلقاً، حيث رد معالي الفريق ضاحي خلفان تميم القائد العام لشرطة دبي، على تويتر نافياً هذه الشائعة وانه لا توجد مثل هذه الحملات في دبي ووجود أشخاص بملابس البحر امر طبيعي، مشيرا الى انه يتم ملاحقة مروجي هذه الشائعات.
وأفاد بأنه ضمن البلاغات المسجلة ورود بلاغ كاذب عن مجموعة اشخاص يتعاطون المواد المخدرة، وبعد التحقق من البلاغ تبين انه كيدي ضد صاحب الشقة، وان الغرض هو التنكيل به من قبل المبلغ، بسبب خلافات بينهما، وتم تحرير محضر بلاغ كاذب وتحويل المتهم الى السلطات المختصة، مشيراً الى ان هناك شائعات تصل العقوبة فيها الى 10 سنوات منها ما يمس بأمن الدولة.
 
شائعات إلكترونية
فيما يتعلق بترويج الشائعات عبر الانترنت او مواقع التواصل الاجتماعي اشار الى ان هناك بلاغات مسجلة بهذا الخصوص، حيث تداولت منذ فترة شائعة وجود عصابة تقوم باستدراج السائقين عبر ايهامهم بوجود طفل في عربة في الطريق ومن ثم يقومون بسرقة اصحاب السيارات الذي يتوقفون لتفقد الأمر الطفل، حيث تبين كذب هذه الاشاعة، كذلك اشاعة العطر المخدر التي اثارت الرعب لدى الكثيرين، خاصة من النساء والتي تم تداولها عبر البلاك بيري ومواقع التواصل الاجتماعي.
ولفت الجلاف الى ان المشاهير اكثر عرضة لتداول الشائعات عنهم، كما انها تنتشر بسرعة كبيرة، مثل شائعة إصابة الشيخ عمر عبد الكافي والتي لاقت راوجاً كبيراً مؤخراً.
 
 
حيث تسري المعلومة الكاذبة بسرعة رهيبة بين الناس وحتى الصحف وتظل مؤكدة الى ان يثبت العكس، وهو الأمر الذي يضر بصاحبها، منوهاً الى ان الشائعات الاقتصادية الأكثر خطورة لما تتسبب فيه من خسارة قد تصل للملايين، كما انها تضر بسمعة بعض الشركات بشكل سلبي.

حذرت مرتكبيها من عقوبات مشددة

55 جريمة بلاغ كاذب في دبي خلال 9 أشهر

target4202369704297406345.jpg

حذرت الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بش رطة دبي مجدداً من تداول الشائعات ونشر الأخبار غير موثوقة المصدر حتى لو كان الأمر بحسن نية،

أفاد العميد محمد أحمد بن غانم الكعبي مدير عام الإدارة العامة لشرطة الفجيرة إلى أن إمارة الفجيرة تعد واحدة من المناطق التي تنخفض فيها معدلات الجريمة، وذلك يأتي بجهد القيادة الرشيدة والقائمين على بسط الأمن بأشكاله المتعددة.مشيرا إلى أنه لا كثرة في البلاغات الكاذبة في الإمارة وهي في محل رصد وتتبع، وترجع أسبابها لغياب المسؤولية ومحاولة لفت الأنظار، ومعظم البلاغات تسجل لدى غرفة العمليات بالإدارة العامة للشرطة سواء كانت أمنية أو جنائية أو مرورية وغيرها من البلاغات البسيطة، إلا أن أبرز هذه البلاغات هي الحوادث المرورية وما تسببه من وفيات وإصابات جسمانية. لافتا إلى خطط التوسع في الكاميرات الأمنية ونصب رادارات جديدة، إلى جانب تفعيل خطط موضوعة للعام 2010 فيما يتعلق بوحدة الإنقاذ البحري ووحدة الكلاب البوليسية والمختبر الجنائي ومراكز الشرطة الجديدة، إلى جانب خطط أخرى مستقبلية وضعت في طاولة البحث والدراسة.البلاغات محل رصدوأشار العميد محمد أحمد بن غانم أن البلاغات الكاذبة هي من الأمور المنتشرة في جميع أنحاء العالم وليس في إمارة الفجيرة بشكل خاص، وهي تعود لغياب المسؤولية ومحاولة لفت الانتباه واستنزاف الطاقات والجهود العامة، إلا أنه لا كثرة في البلاغات الكاذبة في الإمارة، وإن حدثت ففي مجملها مغلقة أي غير مقلقة أو تستدعي الخطر وهي دائما في محل رصد ومتابعة حثيثة.وقال محمد أحمد أنه يجري حاليا متابعة مكثفة ورصد البلاغ الكاذب الذي تلقته غرفة العمليات بالإدارة الأسبوع الفائت حول ادعاء المتصل وجود قنبلة في مبنى أحد مراكز الصرافة في المدينة، وعلى الفور طوقت الأجهزة الأمنية المنطقة فيما أخلى رجال الأمن المنطقة من مئات المتواجدين ومرتادي الموقع.وتم الاستعانة بإدارة البحث الجنائي واستخدمت الكلاب البوليسية في عملية تمشيط الموقع لمدة ساعتين ليتضح أن البلاغ كاذب، وما زال التحقيق قائماً لمعرفة مرتكب ذلك البلاغ للكشف عن الأهداف التي يسعى من ورائها المبلغ واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة ضده.وأوضح أن هناك اتصالات وتنسيقا مستمرا مع السلطات المختصة لوضع حد مناسب لهذه الظاهرة الغريبة على تقاليدنا ومجتمعنا بوضع آلية جديدة للتعامل مع تلك البلاغات وفرض رقابة صارمة، لما تسببه من ذعر في نفوس المواطنين وتشتيت انتباه الأمن، إلى جانب الآثار السلبية على الجهات المعنية كافة عبر استنزاف طاقات وجهود المنظومة التي وجدت من أجل خدمة الصالح العام.كما أشار إلى أن معظم البلاغات تسجل لدى غرفة العمليات بالإدارة العامة للشرطة سواء كانت أمنية أو جنائية أو مرورية وغيرها من البلاغات البسيطة، إلا أن أبرز هذه البلاغات هي الحوادث المرورية وما تسببه من وفيات وإصابات جسمانية.فغرفة العمليات تعتبر (العمود الفقري) وهي المحرك الرئيسي لكافة الموارد والجهات التي تتعامل مع الحوادث والبلاغات الجنائية والمرورية الأمر الذي يساهم بشكل كبير في تقليل زمن الاستجابة للحدث والتي يتم التنسيق معها مثل: دوريات المرور والإسعاف والإنقاذ وفرق الدفاع المدني وغيرها.وهي تعمل على مدار الساعة وفق أحدث الأجهزة والتقنية المتطورة والأنظمة الالكترونية الجديدة، من خلال كوادر وطنية مؤهلة على تشغيل وإدارة غرفة العمليات الجديدة التي تلبي احتياجات الشرطة أمنيا وخدميا حالياً ومستقبلياً، بحيث يقومون بتلقي البلاغات الواردة وتمريرها للفرق الأمنية العاملة في الميدان لمعالجتها وتقديم الخدمة العاجلة لطالبها.لافتا إلى أن متوسط الوقت المستغرق للاستجابة للبلاغ يعتمد على نوع البلاغ، حيث يتم تقسيم البلاغات إلى هامة جدا وهامة ومعتادة، إلا أن متوسط الوقت الزمني يصل كحد أقصى إلى 3 دقائق. ألامؤكدا أن التنسيق والتواصل بين غرفة العمليات والجهات الأخرى من الأمور الهامة لتقليل زمن الاستجابة.توسعة أمنيةوفي سياق آخر، أوضح بن غانم أن إدارة الشرطة تعتزم خلال الأشهر القليلة القادمة التوسع بزيادة أعداد الكاميرات الأمنية موزعة على الشوارع العامة والمناطق الحيوية وتعميمها.إضافة إلى كاميرات المراقبة الموجودة لدعم توجيهات الحكومة ووزارة الداخلية في حفظ الأمن وإشاعة أجواء الطمأنينة بين المواطنين وضمان سلامة الممتلكات العامة والخاصة عن طريق شبكة كاميرات مراقبة متكاملة بالتقنية والتكنولوجيا الحديثة ومنتشرة في كل الشوارع.على أن تغطي الكاميرات الجديدة مناطق ومواقع أخرى مختلفة في الإمارة تحتاج إلى رصدها ومراقبتها بشكل مستمر، كما أن هناك خطة في التوسع كلما دعت الحاجة، لتكون الشرطة منظار الفجيرة من كل الجهات بشبكة مراقبة حديثة وكفؤة.وحول دور الكاميرات في مساعدة عناصر الشرطة، ذكر بأن الكاميرات الأمنية سهلت بشكل كبير آلية عملهم ومتابعة الحوادث ومخالفات السير وضبط مخالفات سلبية أخرى.كما خففت عليهم الكثير من الأعباء والسجالات التي كانت تحصل مع المخالفين. وحسب الدراسات ومعرفة حجم المخالفات المرورية والجنائية والتي تم ضبطها عبر غرفة السيطرة والتحكم أظهرت نجاح وفعالية التحرك بكل يسر وسهولة.رادارات جديدةوأكد الكعبي أن الإدارة تعتزم نصب رادارات جديدة ثابتة ومتحركة في شوارع الإمارة التي لا تتوافر فيها هذه الخدمة تضاف إلى الـ 50 رادار مشغل حاليا، وذلك أثناء النصف الثاني من العام الحالي، ويأتي ذلك بعد سلسلة مباحثات ودراسات مختصة حول هذا الأمر.وضمن مساعي الإدارة لإيجاد حلول للكثافة والمشكلات المرورية وللسيطرة أيضا على حوادث السرعة التي ينتج عنها في العادة وفيات وإصابات بالغة. موضحا أن نشر أجهزة الرادار بشكل مدروس على جميع شوارع الإمارة يسهم في تقليل حوادث السرعة.جرائم قليلةوفي جانب آخر، بين الكعبي أن إمارة الفجيرة تعد واحدة من المناطق التي تنخفض فيها معدلات الجريمة وذلك يتأتى بجهد القيادة الرشيدة والقائمين على بسط الأمن بأشكاله المتعددة، فمعدلات نسبة الجرائم في إمارة الفجيرة قليلة للغاية بالمقارنة بأماكن أخرى.وهذا بفضل الله وبفضل الجهود المخلصة التي تحرص على تحقيق الأمن في ربوع المنطقة. منوها إلى توضيح معدلات الجريمة بأن نسبتها لا تختلف بالمقارنة مع فصلي الصيف والشتاء، كما أنها غير مقلقة وكلها مقدور عليها.خطط ومشاريع جديدةوفقا لخطة الإدارة الموضوعة فإن عام 2010 يشهد تفعيل مركزي الشرطة في ضدنا والخليبية التابعة للإدارة العامة لشرطة الفجيرة على المستوى الأمني والخدمي بما يعود بالنفع على المواطنين والمقيمين.إلى جانب الانتهاء من تفعيل وحدة الشرطة البحرية بالكوادر والأجهزة اللازمة والتي من مهامها الرئيسية القيام بالبحث والإنقاذ البحري، واستلام البلاغات من الأشخاص المعرضين للخطر وذلك على السواحل القريبة من الشواطئ.مضيفا إلى تهيئة وحدة الكلاب البوليسية وبشكل مدروس ووفق الأنظمة العالمية حيث تم تعيين ضابط مسؤول على القسم ومنتسبين مدربين على السيطرة على تلك الحيوانات إضافة إلى تهيئة حظائر للحيوانات لغرض استخدامها في العمليات الأمنية والجنائية، وهذه الوحدة تساهم بنسبة عالية من النجاح وبصورة ملحوظة وملموسة في حل العديد من الجرائم والقضايا على الساحة الأمنية بالإمارة.كما وصل العمل إلى مراحله النهائية بمختبر البحث الجنائي عبر توفير الأجهزة المتطورة والعنصر البشري والذي يملك القدرة على التعامل معها وتحقيق النتائج من خلالها. وما زالت هناك خطط ومشاريع قيد التنفيذ وبعضها الآخر قيد البحث والدراسة.شرطة دبي تؤكد أمن النظام الإلكتروني وسرية المراسلات أكد العميد أحمد حمدان بن دلموك مدير الإدارة العامة للخدمات الإلكترونية في شرطة دبي، أمن النظام الإلكتروني وسرية المراسلات والتحكم بالمسارات لدقة التحويل والقدرة على تلافي الأخطاء في عمليات التراسل التي تطبقها القيادة العامة لشرطة دبي.إضافة إلى ترقية منصات التطبيق من النظام القديم إلى الإصدار الأحدث بنسبة 78%، مشيراً إلى أن آلية العمل ومتابعة التطورات التقنية المتسارعة تجري وفق تنسيق دقيق بين كل الإدارات والأقسام.من جانبه أوضح جوزيف وديع سماحة، مدير إدارة العمليات الإلكترونية، أن الإدارة تتكون من أربعة أقسام رئيسية، وهي قسم التواصل الإلكتروني وقسم منح الأحقيات، بالاضافة إلى قسم قواعد البيانات وقسم تشغيل الأنظمة.وأكد سماحة أن الإدارة تعمل باستمرار على تأهيل كوادرها من خلال ابتعاثهم لدورات تخصصية داخلية وخارجية لتطوير قدراتهم النظرية والعملية، وتواكب كل جديد في عالم التقنيات من خلال الاطلاع الدائم على الكتب والمنشورات وحضور المعارض التي تنظمها الشركات المتخصصة داخل الدولة وخارجها، وتختار أفضل الأجهزة والبرامج التي تتناسب مع توجهات شرطة دبي وحاجات إداراتها وأقسامها.الفجيرة - ناهد مبارك

نتائج البحث عن: البلاغات الكاذبة